گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس- پیمان حسینی‌فر*؛ مسیر تولید ایده‌ها و محصولات نو در جهان بر پایه پژوهش شکل گرفته است؛ بر همین اساس، اهمیت پژوهش و «تحقیق و توسعه» در دنیای امروزی به‌گونه‌ای است که این مفهوم به‌عنوان یک نهاد مستقل در همه ارکان جهان اجتماعی حضوری پویا و فعال دارد. حال یکی از سوالات جدی این است که آیا توجه دولت‌ها به تحقیق و توسعه و تأمین مالی آن و تنظیم‌گری در این زمینه چگونه می‌تواند پلی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها باشد؟
در خصوص اهمیت تحقیق و توسعه(R&D) و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها مطالعات گستردهای توسط پژوهشگران انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه رابطه مستقیمی با میزان رشد اقنصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال‌های مختلف داشته است؛ تا جایی که برخی معتقدند سرمایه‌گذاری R&Dدر کشورهای درحال توسعه اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد تا کشورهای توسعه یافته؛ به این علت که درکشورهای توسعه یافته بخشی از هزینه‌های R&D صرف ایده‌های اصلی و علوم پایه می‌شود و از آن طرف، این کشورها برای ایجاد مرزهای جدید دانشی، نیاز به صرف هزینه‌های زیادی دارند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با توجه به نیازی که دارند، کاربرد دانش برای آنها اولویت بیشتری داشته و در رفع برخی چالش‌ها نیز از ایده‌ها و نتایج دیگران بهره می‌گیرند.
در خصوص تأثیر تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی کشورها شاخص مهمی مانند «رقابت» باعث می‌شود تا صنایع برای افزایش سهم بازار و کسب سود بیشتر، در مسیر نوآوری و افزایش بهره‌وری گام بردارند؛ بنابراین ایجاد ارزش افزوده جدید و محصولات با کیفیت بیشتر که قابلیت صادرات نیز داشته باشند، خود محرک کلان «جریان رشد اقتصادی» کشورها می‌شود.
تأمین مالی R&D در کشورها توسط بخش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از بازیگران مهم، دولت است. مطالعات نشان می‌دهد که دولت‌ها به خصوص در در کشورهای در حال توسعه (مانند هند، اندونزی، برزیل و مکزیک) نقش مهم‌تری در نهادسازی و تأمین مالی R&D دارند و اغلب بخش بزرگ‌تری از تأمین مالی R&D را بر دوش دارند؛ از جمله دلایل آن نقش مهم دولت در گسترش تحقیق و توسعه، ساختارسازی و جهت‌دهی جامعه و صنعت به این امر است تا رفته رفته R&D و احساس نیاز به آن در تمام بخش‌های اقتصادی کشور حس شود. همچنین حمایت دولت از R&D می‌تواند زمینه‌ساز ترکیب منابع با بخش خصوصی (به عنوان عامل انگیزشی در جهت کاهش ریسک) و حتی جذب سرمایه خارجی شود. در کشورهای توسعه یافته (مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و تایوان) سهم بخش خصوصی در تامین مالی R&D بیشتر از سایر کشورها است و دولت‌ها عمدتا پروژه‌هایی را که پایه‌ای بوده و ریسک بالایی دارند، تامین مالی می‌کنند. هرچند که نقش دولت را در تنظیم.گری، ایجاد رقابت و نهادسازی نمی‌توان نادیده گرفت.
شکل ۱- سهم بخش‌های مختلف در تأمین مالی تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف (سال ۲۰۱۸)
بررسی کشوری مانند آمریکا نشان می‌دهد که سهم دولت در تأمین مالی در سال ۱۹۶۴، ۸/۶۶% بوده ولی در سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده نفوذ اهمیت نوآوری و توجه به R&D در صنایع خصوصی به عنوان نقطه مطلوب دولت است.
شکل ۲- سهم هزینه‌کرد دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه آمریکا در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۰ (جمع هزینه‌کرد بخش دولتی و خصوصی در این زمینه معادل ۹۳ درصد کل هزینه‌کرد است)
به عنوان نمونه دیگر، بررسی کشور تایوان به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌‌های فناورانه‌ای مانند صنعت نیمه‌هادی و میکروالکترونیک حاکی از نقش پررنگ دولت در زمینه نهادسازی و همچنین تأمین مالی تحقیق و توسعه است. بررسی این کشور از این جهت مهم است که مسیر رشد و پیشرفت آن مبتنی بر حمایت و نهادسازی دولت در زمینه R&D بوده است و همین مساله عامل رشد این کشور از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بوده است.
دولت تایوان در سال ۱۹۷۳ سازمانی را با عنوان پژوهشکده فناوری‌های صنعتی(ITRI) تاسیس نمود که وظیفه آن توسعه فناوری‌های صنعتی و اولویت‌های فناورانه تایوان با انجام تحقیق و توسعه است. این سازمان بازوهای R&D در حوزه‌های تخصصی مختلف دارد (مانند آزمایشگاه تحقیق و توسعه ERSO به عنوان مرکز تحقیق و توسعه حوزه الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها) که وظیفه آنها توسعه فناوری و انتقال آن به شرکت‌های خصوصی تایوان با روش‌های مختلف است؛ از جمله مدل‌های حمایتی این سازمان می‌توان به پیمان همکاری تحقیق و توسعه مشترک، ایجاد شرکت‌های اسپین‌آف، انتقال فناوری و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که شرکت‌های بزرگی مانند TSMC و UMC در صنعت نیمه‌هادی‌ها (با سهم ۶۰ درصدی از درآمد صنعت نیمه‌هادی در جهان) و همچنین شرکت‌های ایسر و ایسوس در زمینه فناوری‌های کامپیوتری ناشی از حمایت‌های ITRI و از جمله خروجی‌های آن هستند. بنابراین توجه به R&D و اعمال مدل‌های کارآمد نقش مهمی در رشد اقتصادی تایوان داشته است.
در ایران نیز بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ دولت سهم ۶۷ درصدی در تامین مالی تحقیق و توسعه دارد. بررسی قوانین بودجه ۱۴۰۲ حاکی از این است که جمع کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. نگاه به کشورهایی مانند تایوان نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند با توجه به ملزوماتی مانند کنترل و نظارت بر منابع تحقیق و توسعه در اختیار خود، انتخاب اولویت برای کشور بر اساس مزیت‌ها و زیرساخت‌ها و در نهایت ایجاد ساختارهای شفاف، کارآمد و خروجی‌محور بخش بزرگی از نیازهای کشور را رفع نموده و در مسیر توسعه فناوری‌های مورد نیاز خود حرکت کند.
*کارشناس علم و فناوری اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان
پایان پیام/
